شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قويًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات، وترقب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 195 جنيهًا خلال اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 7045 جنيهًا، بينما قفزت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 189 دولارًا لتسجل 5273 دولارًا، قبل أن تلامس مستويات تاريخية أعلى.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 8052 جنيهًا، وعيار 18 سجل قرابة 6039 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 56360 جنيهًا.
وعالميًا، اخترق الذهب حاجز 5300 دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخه، حيث صعد السعر الفوري إلى نحو 5309 دولارات، محققًا مكاسب تتجاوز 22% منذ بداية العام، في ظل تزايد الطلب على الملاذات الآمنة.
ويعكس هذا الصعود حالة القلق المتزايدة في الأسواق نتيجة الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية، إلى جانب السياسات والتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثارت مخاوف بشأن مستقبل الدولار واستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتزايد الإقبال على الذهب مع تصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو ما يعزز جاذبية المعدن الأصفر رغم كونه لا يدر عائدًا دوريًا. كما أسهمت مخاوف «أزمة الثقة» في الدولار في تسريع عمليات البيع، خاصة بعد تصريحات ترامب التي ألمح فيها إلى رغبة داخل البيت الأبيض في إضعاف العملة الأمريكية مستقبلًا.
وفي هذا السياق، أعلن ترامب عزمه الكشف قريبًا عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، متوقعًا خفضًا سريعًا لأسعار الفائدة عقب تولي الرئيس الجديد منصبه، ما زاد من توتر الأسواق قبيل تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الحالي، إلا أن المستثمرين يترقبون إشارات أوضح حول مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وفي توقعات مستقبلية، قال «دويتشه بنك» إن أسعار الذهب قد ترتفع إلى 6000 دولار للأوقية خلال عام 2026، مدعومة باستمرار الطلب الاستثماري وزيادة توجه البنوك المركزية والمستثمرين نحو الأصول غير الدولارية والملموسة.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، أسهمت التوترات المتصاعدة في دعم الذهب، سواء بسبب الخلافات بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، أو استمرار الحرب الروسية الأوكرانية دون أفق واضح للحل، إلى جانب تجدد المخاوف من حرب تجارية بعد تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية مشددة على كندا.
كما فشلت الجولة الأخيرة من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، والتي رعتها الولايات المتحدة، في التوصل إلى اتفاق، بعدما رفضت كييف مطالب موسكو بشأن إقليم دونباس، وهو ما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وتتجه أنظار الأسواق حاليًا إلى المؤتمر الصحفي الذي يعقب اجتماع الفيدرالي، حيث من المتوقع أن تلعب تصريحات جيروم باول دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهات الأسواق العالمية، ومستقبل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
[12:57 م، 2026/1/28] Waleed Farouk: «مركز الملاذ الآمن»: الفضة تسجل قفزات تاريخية محليًا وعالميًا بدعم الطلب الاستثماري ونقص المعروض
سجلت أسعار الفضة ارتفاعات قوية في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتتجاوز مستوياتها القياسية التاريخية، مدفوعة بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة، وفقًا لتقرير صادر عن «مركز الملاذ الآمن».
محليًا، ارتفع سعر جرام الفضة عيار 999 من 189 إلى 193 جنيهًا، وصعد عيار 925 إلى 179 جنيهًا، بينما بلغ عيار 800 نحو 155 جنيهًا، في حين سجل سعر الجنيه الفضة قرابة 1432 جنيهًا.
وعالميًا، قفزت الأوقية من 112 دولارًا إلى 113 دولارًا، بعدما كانت قد سجلت أعلى مستوى في تاريخها عند 118 دولارًا خلال تعاملات يوم الإثنين الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الفضة حققت مكاسب تقارب 58% منذ بداية العام في البورصات العالمية، وهو أفضل أداء سنوي لها منذ عام 1979، بينما بلغت مكاسبها في السوق المحلية نحو 55%.
وأوضح التقرير أن السوق المحلية تشهد طلبًا قويًا على الفضة في ظل نقص حاد في الخام، ما دفع الأسعار المحلية إلى الارتفاع فوق المستويات العالمية، إلى جانب زيادة فترات التسليم.
وارتفعت أسعار الفضة مجددًا مقتربة من ذروتها القياسية المسجلة في 26 يناير عند 118 دولارًا للأوقية، مع تزايد إقبال المستثمرين على الأصول الدفاعية.
وجذبت المعادن النفيسة، وعلى رأسها الفضة، اهتمام المستثمرين عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أبدى فيها عدم قلقه إزاء تراجع قيمة الدولار الأمريكي، وهو ما عزز التوقعات بأن الإدارة الأمريكية لا تمانع ضعف العملة لدعم تنافسية الصادرات.
ولا يزال الغموض السياسي في واشنطن، بما يشمل التهديدات بفرض تعريفات جمركية والمخاوف المتعلقة باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب ما يُعرف بخطاب «بيع أمريكا»، يهيمن على معنويات الأسواق، ما يدعم استمرار صعود أسعار المعادن النفيسة.
ومن المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50% إلى 3.75% عقب اجتماعه الذي يستمر يومين، وذلك بعد تنفيذ ثلاثة تخفيضات متتالية خلال عام 2025، على أن تتجه أنظار الأسواق إلى المؤتمر الصحفي اللاحق للاجتماع بحثًا عن إشارات بشأن مسار السياسة النقدية المقبلة.
وقال ماكسيميليان ج. لايتون، الرئيس العالمي لأبحاث السلع في «سيتي»، إن الفضة مرشحة لمواصلة أدائها القوي عقب تجاوزها مستوى 100 دولار للأونصة، مشيرًا إلى أن العوامل الداعمة، وفي مقدمتها تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتجدد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مرجح أن تستمر على المدى القريب.
ورفعت «سيتي» توقعاتها لسعر الفضة خلال ثلاثة أشهر إلى 150 دولارًا للأونصة، مقارنة بتوقعات سابقة عند 100 دولار، وفقًا لبيانات «داو جونز نيوزوايرز».
وفي الصين، أوقف أحد الصناديق الاستثمارية المتخصصة في الفضة التداول مؤقتًا بعد قفزة حادة في الطلب، ما دفع سعره إلى التداول بعلاوة كبيرة فوق قيمة أصوله الأساسية.
كما اجتذبت الفضة اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأفراد مع استمرار موجة الصعود، ما دفع بعض المصنّعين إلى تحويل إنتاجهم من المشغولات إلى سبائك فضة تزن كيلوجرامًا واحدًا.
وتبرز الفضة سريعًا إلى جانب الذهب كملاذ آمن مفضل، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار الأمريكي، وهما عاملان أساسيان يدفعان أسعار المعادن النفيسة للصعود.
ويعكس هذا الارتفاع الطلب العالمي المتنامي على الأصول الآمنة، مدفوعًا بتصاعد التوترات العسكرية والدبلوماسية في أوروبا ومنطقة القطب الشمالي، بما في ذلك التطورات المتعلقة بجرينلاند وفنزويلا وإيران.
وأدى الارتفاع التاريخي في أسعار الفضة إلى زيادة الإقبال الاستثماري عليها، لا سيما في ظل دورها المزدوج كمعدن نقدي وصناعي، إذ تُستخدم على نطاق واسع في الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والإلكترونيات الاستهلاكية، مستفيدة من الطلب الهيكلي المرتبط بالتحول العالمي في الطاقة والتصنيع المتقدم.
ويقدّر محللو السوق القيمة السوقية العالمية للفضة بنحو 6 تريليونات دولار، مع استمرار دعم الأسعار بفعل الطلب الاستثماري المرتبط بالمخاوف من تراجع قيمة العملات، إلى جانب الطلب الصناعي القوي.
ورغم ذلك، لا تزال الفضة من أكثر المعادن تقلبًا، إذ تفوق حدة تحركاتها السعرية تلك المسجلة في الذهب.
وبعد ارتفاع أسعار الفضة بأكثر من 200% على أساس سنوي، وتراجع نسبة الذهب إلى الفضة إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، يرى محللو بنك HSBC أن الوقت قد يكون مناسبًا لجني الأرباح.
وقال محللو البنك في تقرير حديث: «بعد هذا الارتفاع القوي، قد يتساءل المستثمرون عما إذا كان الوقت قد حان لبيع الفضة»، مشيرين إلى أن صعود الأسعار قلب نسبة الذهب إلى الفضة من مستويات مرتفعة بشكل غير معتاد في أبريل 2025 إلى مستويات منخفضة حاليًا، رغم ارتفاع الذهب بنحو الثلث خلال الفترة نفسها.
وحذر HSBC من الاعتقاد بأن الفضة أصبحت ملاذًا آمنًا جديدًا بديلاً عن الذهب، مرجحًا أن يكون صعودها ناتجًا عن تقارب تسعيرها مع الذهب، إلى جانب دخول المستثمرين الأفراد وعودة قوة الطلب الصناعي.
وفي سياق متصل، حافظ بنك HSBC على نظرته الإيجابية الحذرة تجاه الذهب، مع توقعه نطاقًا واسعًا للأسعار خلال السنوات المقبلة، محذرًا في الوقت ذاته من احتمالات تصحيح سعري في حال تراجع المخاطر الجيوسياسية أو تبني الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر تشددًا، ما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في أسواق المعادن النفيسة خلال عام 2026.