أكد المهندس محمود طاهر، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جمعية المطورين العقاريين أصبحت واحدة من أقوى الكيانات المؤثرة في السوق العقاري المصري، لما تقوم به من دور فاعل في تنظيم السوق ودعم المطورين وتعزيز الشراكة مع الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية البرلمانية، ضمن فعاليات المؤتمر الأول لجمعية المطورين العقاريين تحت عنوان “قمة المطورين.. القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية”.
وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يمثل أكثر من 25% من التأثير الاقتصادي على الاقتصاد المصري، ويُعد من القطاعات الرائدة حاليًا، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يرتبط به أكثر من 90 صناعة مباشرة وغير مباشرة، ما يجعله أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن صناعة التطوير العقاري تُعد من أقدم وأهم الصناعات في مصر، وتلعب دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة تنظيم بعض مظاهر العشوائية التي يعاني منها القطاع لضمان استدامته.
وأشار إلى أن عملية التنظيم ترتبط بثلاثة أطراف رئيسية هي المستثمر والعميل والدولة، مشددًا على أهمية استحداث حساب ضمان مستقل لكل مشروع عقاري بما يسهم في ضبط السوق وحماية حقوق العملاء، إلى جانب تطبيق نظام الشباك الواحد لتسريع إجراءات استخراج التراخيص ودعم معدلات التنفيذ والإنشاءات.
وأكد طاهر أن قانون اتحاد المطورين العقاريين يمثل خطوة ضرورية لتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء والدولة، وبناء الثقة داخل السوق العقاري، فضلًا عن أهمية إنشاء بنك معلومات موحد والتحول الرقمي لحصر الوحدات المتاحة والمطلوبة، بما يساعد المطورين على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.
وأكد أن مصر تمتلك اليوم جيلًا جديدًا من المدن الحديثة والعالمية التي تمثل مصدر فخر للدولة، في إطار بناء الجمهورية الجديدة، معربًا عن تطلعه لأن تلعب جمعية المطورين العقاريين دورًا محوريًا في تصدير العقار المصري ودراسة التحديات المرتبطة بهذا الملف والعمل على معالجتها.