أكد أحمد رجائي أنيس، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، أن القطاع العقاري يُعد من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، ما يجعله أحد أهم مصادر توفير فرص العمل للشباب والنشء، ويساهم بشكل مباشر في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.وأوضح أنيس أن السوق العقاري، رغم كونه من أوائل القطاعات التي نشأت تاريخيًا، إلا أنه يواجه تحديات متسارعة في ظل عالم يتحرك بسرعة كبيرة، مشيرًا إلى أن مواكبة هذه السرعة تتطلب مجهودًا مضاعفًا من جميع الأطراف، مؤكدًا تقديره للجهود التي يبذلها المسؤولون في هذا الاتجاه.و خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الأول للجمعية “قمة المطورين.. القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية”، أشار أنيس إلى أن السوق العقاري يتعرض أحيانًا لمشكلات لا يمكن معالجتها إلا من خلال كيانات مؤسسية متخصصة، وعلى رأسها الجمعيات المهنية، لافتًا إلى أن من أخطر هذه القضايا غياب طريقة موحدة لقياس المساحات، وهو ما يخلق حالة من الفوضى السعرية ويؤثر سلبًا على تسعير العقارات وأعمال التقييم وحقوق المتعاملين بالسوق.وشدد على ضرورة اعتماد وتطبيق معيار قياسي موحد لقياس المساحات، مع إلزام جميع الأطراف بالإفصاح عنه بوضوح، مؤكدًا أن المجتمع من حقه معرفة السعر الحقيقي للعقار، محذرًا من أن البيع بنظام “الوحدة” دون الإفصاح عن المساحة الفعلية يُخفي حقيقة الأسعار ولا يخدم الدولة أو المطورين أو خبراء التقييم.كما تطرق إلى ما يُعرف بـ الفجوة الزمنية (Duration Gap) في المشروعات العقارية الكبرى، موضحًا أن تضخم حجم المشروعات أدى إلى وجود فارق زمني بين تدفقات الإيرادات والمصروفات، وهو ما تسبب في تعثر بعض الشركات نتيجة الإنفاق السريع مقابل تحصيل الإيرادات على فترات طويلة.وأضاف أن انخفاض أسعار الفائدة مستقبلاً، رغم كونه أمرًا إيجابيًا، قد يؤدي إلى تراجع أسعار العقارات، ما يخلق تحديات لمن اشتروا بأسعار مرتفعة، داعيًا الجمعيات المهنية إلى دراسة هذه الإشكالية وطرح حلول توازن بين مصالح جميع أطراف السوق.وأكد أنيس في ختام حديثه أن المطورين وخبراء التقييم يمثلون حلقة واحدة في دورة السوق العقاري، وكلما كانت هذه الدورة منضبطة وشفافة، انعكس ذلك إيجابًا على استقرار السوق ومصلحة المجتمع ككل.